| آن چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست اولين بخش از مقاله‌ي « آشنايي با مفاهيم پولي و بانكي» ؛ از مجموعه‌ي متون آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» است ، كه به توضيح درباره‌ي مفاهيم پايه و اوليه‌ي اقتصاد پول و بانكداري مي‌پردازد. سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياستها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود. واژگان:
علم اقتصاد در دو بعد خرد و كلان در جهت رفع نيازهاي بشر به كار گرفته مي شود. در ديدگاه خرد، به مطالعه و تعيين قيمت در يك بنگاه اقتصادي يا يك صنعت، چگونگي رفتار مصرف كننده و توليد كننده و ساز و كار بازار پرداخته مي‌شود. در ديدگاه كلان اقتصادي، مسايلي چون درآمد و مخارج كل كالاها و خدمات، ميزان تورم و بيكاري، رشد اقتصادي، رابطه مبادله ارز، سياستهاي دولت اعم از پولي و مالي و نرخ بهره و سرمايه‌گذاري، مصرف و پس انداز وغيره مطرح است.
رابطه معكوس بين قيمت و مقدار را در اقتصاد قانون تقاضا مي‌گويند ، يعني هر گاه قيمت افزايش ( كاهش ) مي‌يابد مقدار تقاضا كاهش ( افزايش ) مي‌يابد.
در صورتي كه قيمت يك كالا تغيير كند طبق قانون تقاضا، مقدار تقاضا در جهت عكس تغيير مي‌يابد و به اين تغيير در اصطلاح تغيير در مقدار تقاضا گويند.
در اقتصاد زماني كه بر اثر عواملي كه بر تقاضا موثراند، منحني تقاضا جابه جا شود كه به معناي افزايش يا كاهش تقاضاي كالاي مربوطه مي‌باشد، در اصطلاح تغيير در تقاضا گفته مي‌شود. شايان ذكر است تغيير در تقاضا با تغيير در مقدار تقاضا متفاوت است. در تغيير تقاضا، قيمت و مقدار ثابت هستند و عوامل ديگري مثل درآمد، سليقه، تبليغات و غيره باعث تغيير در تقاضا مي‌شود.
زماني كه در بازار، تقاضاكننده و عرضه كننده در قيمت و مقدار يكساني به رضايت برسند و هر دو از قيمت و مقدار كالا جهت انجام مبادله، رضايت داشته باشند، به گونه‌اي كه هيچ اضافه عرضه و اضافه تقاضايي در بازار آن كالا وجود نداشته باشد، تعادل حاصل شده را تعادل پايدار گويند. به عنوان مثال، در صورتيكه در بازار، يكي از فروشندگان قيمت بالاتري را پيشنهاد دهد، متقاضيان تقاضاي خود از آن كالا را به سمت عرضه كننده ديگري سوق مي‌دهند، درنتيجه عرضه كننده مجبور به كاهش قيمت خود به سمت قيمت تعادلي مي‌شود. بنابراين تعادل در بازار به حالت اوليه بازمي‌گردد. به همين دليل به آن تعادل پايدار مي‌گويند.
ارزش استفاده از فرصت‌هاي ديگر كه از آن صرف نظر مي‌كنيم را هزينه فرصت مي‌گويند. زماني كه يك عامل توليد كمياب است، تخصيص آن در يك فعاليت توليدي به معني صرف نظر كردن از فرصت براي استفاده از آن در زمينه‌هاي ديگر است. هزينه فرصت تشريح كننده اين واقعيت است كه اگر انتخاب اوليه صورت نمي‌گرفت، انتخابهاي ديگري با ارزشهاي متفاوت وجود مي‌داشت كه مي‌توانست صورت بگيرد.
ارزش پولي كالا و خدمات نهايي كه در مدت معين ( معمولاً 1 سال ) در اقتصاد داخلي كشور توليد مي‌شود را توليد ناخالص داخلي مي‌گويند. شايان ذكر است كه توليد ناخالص داخلي محدود به مرز جغرافيايي يك كشور است و ارزش پولي و توليدات نهايي اتباع خارجي كه در داخل كشور به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند را نيز شامل مي‌شود. در صورت كسر استهلاك توليد خالص به دست مي‌آيد.
ارزش پولي كالا و خدمات نهايي كه در مدت معين ( معمولاً 1 سال ) در اقتصاد توليد مي‌شود را توليد ناخالص ملي مي‌گويند. بايد توجه داشت كه توليد ناخالص ملي صرفاً محدود به مرزهاي جغرافيايي يك نمي‌باشد بلكه ارزش پولي اتباع يك كشور كه در خارج از آن كشور فعاليت مي‌كنند نيز شامل مي‌شود. لازم به ذكر است كه در توليد ناخالص ملي و داخلي خريد و فروش كالهاي نامشروع و غير قانوني به عنوان فعاليت اقتصادي لحاظ نمي‌گردد.
توليد خالص ملي را در اصطلاح درآمد ملي كشور مي‌گويند. با تقسيم درآمد ملي به جمعيت كشور درآمد سرانه به دست مي‌آيد.
هرگاه يكي از اجزاء مستقل موثر بر تقاضاي كل، مانند سرمايه‌گذاري، مخارج دولت، مصرف و... تغيير يابد درآمد ملي به ميزان چند برابر آن افزايش مي‌يابد. زيرا زماني كه سرمايه‌گذاري افزايش پيدا مي‌كند توليد افزايش پيدا كرده، تقاضا افزايش مي‌يابد، مصرف افزايش مي‌يابد و مجدداً تقاضا و توليد افزايش مي‌يابد و اين روند باعث افزايش چندين برابر توليد و در نهايت درآمد ملي كشور مي‌شود. به اين ضريب افزايشي، ضريب فزاينده ( تكاثري) گويند.
ارزش خالص فعلي جهت بررسي پروژه‌ها و توجيه‌پذيري آنها به لحاظ اقتصادي به كار مي‌رود. ارزش فعلي سرمايه‌گذاري، ارزش كنوني تنزيل شده‌ي درآمدهاي آتي ناشي از سرمايه‌گذاري است. بنابراين پروژه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي زماني مقرون به صرفه‌اند كه درآمد طرح بيشتر از جبران هزينه‌اي باشد كه دراثر استفاده از كالاهاي سرمايه‌اي در مدت عمر آن ايجاد مي‌شود.
اشتغال كامل به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه بيكاري در آن جامعه بسيار اندك ( كمتر از 5 درصد) باشد و تقريباً تمامي آحاد جامعه دراشتغال باشند.
اگردر حالت اشتغال كامل تقاضاي كل با عرضه كل برابر باشد، درآمد ملي در اشتغال كامل در تعادل است و در نتيجه تعادل اشتغال كامل بدون تورم و بيكاري در اقتصاد برقرار خواهد بود.
در وضعيت اشتغال كامل هر كشور به سطح مشخصي از توليد دست پيدا مي‌كند. در صورتي كه سطح تقاضاي كل و عرضه كل كالا و خدمات توليد شده در جامعه در سطحي كمتر از سطح توليد در وضعيت اشتغال كامل باشد، به علت آنكه تقاضاي كل از عرضه كل توليد اشتغال كامل كمتر است، شكاف ركودي به ميزان كمبود تقاضاي موثر به وجود مي‌آيد كه سبب بروز بيكاري در جامعه مي‌گردد. در نتيجه تعادل عرضه و تقاضاي جامعه در وضعيت ركودي رخ مي‌دهد.
به حساب‌هاي جاري بدون بهره در بانكهاي تجاري به استثناء سپرده ساير بانكها، دولت و دولتهاي خارجي سپرده ديداري گويند.
كليه اسكناس و مسكوك در اختيار مردم و سپرده‌هاي ديداري مردم در اختيار بانكهاي تجاري را عرضه پول فعال مي‌گويند.
به عرضه پول فعال به اضافه شبه پول ( شامل سپرده پس از انداز و مدت دار و ... ) را نقدينگي يا تعريف گسترده پول گويند.
مبالغي كه بانك مركزي از سپرده‌هاي بانكهاي تجاري دريافت مي‌كند تا در صورت بروز مشكلاتي چون بحران‌هاي مالي و ورشكستگي و نظير آن بتواند از آن مبالغ در جهت كمك به بانكها براي رفع مشكل اقدام بنمايد. درصدي كه از جانب بانك مركزي اعلام مي‌شود را نرخ ذخيره قانوني مي‌گويند.
مجموع مقدار كل پول نقد، اسكناس، و مسكوك در دست مردم و ذخاير نزد بانكها را پايه پولي گويند كه مستقيماً توسط بانك مركزي كنترل مي‌شود.
از آن جا كه پول جهت انجام مبادلات اقتصادي به كار مي‌رود، در بسياري از مواقع آن بخشي از پول كه صرف خريد كالا يا خدمات و هزينه‌ها نمي‌گردد و به صورت اضافي باقي مي‌ماند، از جانب مصرف كنندگان مي‌تواند صرف انجام معاملات ريسك‌پذير سودآوري چون خريد و فروش سهام، اوراق قرضه و بهادار و نظير آن گردد كه دراصطلاح اقتصادي به آن سفته‌بازي يا سوداگري پول مي‌گويند.
سياستهاي پولي و مالي مجموعه‌اي از تصميمات و اقداماتي است كه توسط مقامات پولي و دولتي يعني بانك مركزي و دولت به منظور تحت تاثير قرار دادن مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي به كار گرفته مي‌شود. اين سياستها معمولاً در جهت تنظيم و كنترل تقاضاي كل توليد طرح مي‌شود. مقامات پولي با تغيير در عرضه پول مي‌توانند موجبات سياست پولي را فراهم كنند. دولت نيز مي‌تواند سطح تقاضاي كل توليد را با تغيير در هزينه‌هاي عمومي يا تغيير در مالياتها و پرداختهاي انتقالي يا هر دو زمينه تغيير در سياست مالي را فراهم نمايد.
هر يك از سياستهاي پولي و مالي كه موجب افزايش در تقاضاي كل گردد را سياست انبساطي و عكس آن كه موجب كاهش در تقاضاي كل مي‌گردد را سياست انقباضي مي‌گويند.
افزايش مداوم و لجام گسيخته و بي رويه قيمتها كه غالباً به صورت غير قابل بازگشت است را تورم گويند. لازم به ذكر است كه هر نوع تورمي براي اقتصاد مخرب نمي‌باشد بلكه در برخي موارد از جمله رشد اقتصادي مثبت، تورم به صورت ملايم حتي ضروري نيز مي‌باشد. انواع تورم عبارتند از تورم ناشي از افزايش تقاضا، تورم ناشي از افزايش هزينه و مواد اوليه، تورم ساختاري، تورم انتظاري و تورم ركودي كه در مقاله‌ي جداگانه‌اي به آنها پرداخته خواهد شد.
نسبت قيمت پول خارجي به قيمت پول داخلي را نرخ ارز گويند.
از آنجا كه هنگام صادرات اقتصادي با كشورهاي خارجي نيازمند پول خارجي آن كشور و يا پول بين المللي هستيم، تغييرات اين پول در بازار بين المللي در صادرات و واردات كشورها موثر است. به عنوان مثال، افزايش نرخ ارز به معناي ارزان شدن كالاهاي صادراتي و گران شدن كالاهاي وارداتي كشور است. بنابراين با صادر كردن آن و به دست آوردن ارز و تبديل آن به پول داخلي درآمد بيشتري عايد مي‌شود. در نتيجه صادرات افزايش پيدا مي‌كند. اين نوع مبادلات در تقاضاي ارز موثر است كه مي‌تواند قيمت آن را تغيير دهد. بانك مركزي جهت جلوگيري از اينگونه تغييرات قيمت ارز، مي‌تواند اقدام به عرضه‌ي ارز هنگام عدم تقاضاي آن بنمايد تا قيمت ارز ثابت مانده و دستخوش تغيير در داخل كشور نگردد كه اين نرخ ارز در بازار را نرخ ارز ثابت مي‌گويند. اما هنگامي كه بانك مركزي قيمت ارز را در اختيار عرضه و تقاضاي آن در بازار ارز بگذارد، قيمت ارز در بازار مي‌تواند بالا يا پايين رود كه به آن نرخ ارز شناور گويند. در اين وضعيت گويي هر يك از ارزها به صورت يك كالاي متجانس درآمده كه نرخ آن توسط بازار عرضه و تقاضاي ارز تعيين مي‌شود.
در صورتي كه نرخ ارز مثلاً دلار افزايش يابد، در نتيجه دلار نسبت به پول داخلي گرانتر مي‌شود در نتيجه براي خريد دلار مي‌بايست پول بيشتري نسبت به قبل پرداخت شود و اين يعني كاهش ارزش اسمي پول داخلي در برابر پول خارجي . عكس اين حالت افزايش ارزش اسمي پول است.
ميزان صادرات و واردات يك كشور و كليه پرداخت ها و دريافت‌هاي حاصل از آن در حسابي به نام حساب تجاري درج مي‌گردد. تفاوت ارزش كالا و خدمات صادراتي و وارداتي بيانگر تراز تجاري است. در صورتي كه اين اختلاف صفر شود مي‌گويند حساب تجاري تراز است. اما اگر صادرات بيشتر باشد داراي مازاد تجاري هستيم و اگر واردات بيشتر باشد كسري تجاري داريم.
حساب سرمايه منعكس كننده معاملات بين المللي بر روي دارايي هاي مالي است. اين معاملات توسط افراد، بخش خصوصي و دولتي، به صورت خريد و فروش دارايي‌ها در سطح بين المللي انجام مي‌شود. نقل و انتقالات ارزي حاصل از اين گونه معاملات با انتقال كالا و خدمات همراه نيست بلكه ورود و خروج سرمايه است. وام دادن به خارج، قرض گرفتن از آن ،سرمايه‌گذاري خارجي در داخل يا بالعكس از جمله مبادله‌هاي سرمايه‌اي است كه در حساب سرمايه درج مي‌شود.
صورتحسابي است كه براي يك دوره‌ي يكساله، تمامي مبادلات اقتصادي شامل تجارت كالا و خدمات، انتقالات دارايي مالي يك كشور با ساير كشورهاي جهان را ثبت مي‌كند كه از حاصل جمع حساب سرمايه و حساب تجاري به دست مي‌آيد. در صورتي كه اختلاف حساب تجاري وسرمايه صفر باشد، داراي عدم مازاد وكسري تراز پرداختها و اگر مثبت باشد مازاد تراز پرداختها و در غير اين صورت كسري تراز پرداختها خواهيم داشت. كه در اين صورت ( در صورت وجود كسري ) مجموع منابع ارزي كه از كشور خارج مي‌شود بيش از منابع ارزي است كه وارد كشور مي‌شود.
انواع سپرده‌هاي جاري كه با صدور چك براي افراد قابل برداشت است.
يا همان شبه پول انواع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، پس‌انداز مسكن و سپرده‌هاي مدت‌دار يك تا چند ساله را شامل مي‌شوند.
بانک‌ها موظفند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌هاي اشخاص نزد خود را در بانک مرکزي نگهداري کنند. نسبت سپرده قانوني از جمله ابزارهاي سياست پولي بانک مرکزي مي‌باشد. بانک مرکزي از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني حجم تسهيلات اعطايي بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط مي‌نمايد.
هدف از افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزي، اعمال سياستهاي پولي مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگي از طريق جذب منابع مازاد بانكها است. لازم به ذكر است بانك مركزي به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصي سود نيز پرداخت مي‌كند.
امروزه پول و بانكداري از جمله مهمترين موضوعات اقتصادي در دنيا است. اهميت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را دو نكته روشن مي‌كند. اولاً پول و بانكداري با توجه به ارتباط نزديكي كه با تغييرات حجم پول، تورم، بيكاري و تحولات اقتصادي دارد، داراي اهميت است. ثانياً از آنجايي كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادي، جواب مطلق و مشخصي در بين كارشناسان و متخصصين اقتصادي وجود ندارد، اين تنوع و جدال بين كارشناسان در رابطه با مسايل اقتصادي را مي‌توان در تحولاتي كه هر روز در پول و بانكداري حاصل مي‌شود، جستجو نمود. چراكه هر روز موسسات پولي و مقررات جديدي به منظور پاسخگويي به مسايل و مشكلات پديد مي‌آيد.
در تعريف ابتدايي، پول وسيله، قطعه يا شيء است كه انسان‌ها براي تبادل خواسته‌ها، خدمات، كالاها و نيازهاي خود مورد استفاده قرار مي‌دهند. در تعريف ديگر، پول عبارت است از آن چيزي كه در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد . معمولاً بجز اسكناس و مسكوك و سپرده‌هاي ديداري( كه بصورت چك قابل انتقال است)، ساير انواع دارائي‌ها را نمي‌توان پول ناميد. در تبديل پول به دارائي‌هاي ديگر با دو نوع دارائي مواجه مي‌شويم:
معمولاً سه وظيفه سنتي براي پول ذكر شده كه عبارتند از:
شبه پول نزديك‌ترين جانشين براي پول است. يكي از مهمترين خصوصيات شبه پول، ضد تورمي بودن آن در كوتاه‌مدت است چرا كه دارندگان اين دارائي لااقل براي مدتي از هزينه و خرج كردن آن، منصرف شده‌اند.
در يك تعريف رايج، حجم پول( M1) برابر است با مجموع اسكناس و مسكوكات در دست مردم( CU) و سپرده‌هاي ديداري (DD ) .
تعريف ديگري كه براي پول ذكر مي‌شود، تعريف گسترده پول يا حجم نقدينگي است . نقدينگي (M2) برابر است با مجموع حجم پول (M1) و شبه پول(T).
منظور از سرعت گردش پول تعداد دفعاتي است كه به وسيله يك واحد پولي در زمان محدود و مشخص، اعمال گوناگون انجام مي‌گيرد. مثلاً اگر گردش يك اسكناس 1000ريالي در طول سال 2 بار باشد، قدرت خريد اين اسكناس معادل 2000 ريال در سال است و اگر اين گردش 5 بار باشد ، قدرت خريد آن 5000 ريال است. بنابراين افزايش و كاهش سرعت گردش پول دقيقاً همان نقش افزايش و كاهش پول در جريان را ايفا مي‌كند.
نخستين گام در ساختن هر الگوي عرضه پول، آشنايي با مفهوم پايه پولي و يا پول پرقدرت است. پايه پولي عبارت است از :
همچنين مي‌توان پايه پولي را بصورت حاصل جمع دارايي‌هاي خارجي و داخلي بانك مركزي بيان كرد. تغييرات پايه پولي در اقتصاد را مي‌توان تابعي از تغييرات دارايي‌هاي مالي بانك مركزي به شمار آورد. بانك مركزي در كشورها وظيفه انتشار اسكناس را به عهده دارد. اين بانك از ذخاير ارزي (ذخايري از ارزهاي معتبر دنيا مانند دلار و پوند)، ذخاير طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانكها به عنوان پشتوانه براي انتشار اسكناس استفاده مي‌كند. بدهي بانك مركزي نيز همان اسكناس و مسكوكات در دست مردم، ذخاير قانوني ، اضافي و احتياطي بانكهاي تجاري است. بانك مركزي بايد به ازاي دارايي‌هاي خود اسكناس منتشر كند، ولي در برخي موارد مانند اعطاي اعتبار و وام به بانكهاي تجاري به جاي انتشار اسكناس و تحويل آن به بانك تجاري مي‌تواند به صورت دفتري حساب آن بانك را بستانكار كند و به وسيله آن حق اعطاي وام را به متقاضيان وام مي دهد. براساس مطالب فوق پايه پولي را مي‌توان در چارچوب ترازنامه بانك مركزي نشان داد كه عبارت است از؛
هنگامي‌كه بانك مركزي با افزايش پايه پولي ( مثلا با انتشار اسكناس) يك ريال منتشر مي‌كند، بر اثر سپرده گذاري مردم در بانكهاي تجاري و اعطاي وام بانكي ، در واقع بيش از يك ريال پول ايجاد خواهد شد. بنابراين براي خلق پول در يك اقتصاد مي‌توان ضريب تكاثري‌اي مطرح كرد كه بر اساس آن تغييرات پايه پولي منجر به تغيير حجم (عرضه) پول مي‌شود. بانك مركزي با انتشار اسكناس و يا ايجاد پول از طرق ديگر، ابتدا سبب بوجود آمدن و به گردش افتادن مقداري پول مي‌شود. آنگاه مردم يا سپرده‌گذارن بخشي از پول جديد را به صورت اسكناس نزد خود نگهداري كرده و بقيه آن را به صورت سپرده بانكي نزد بانكهاي تجاري سپرده مي‌گذارند. پس به اين ترتيب به‌ازاي ايجاد هر پول جديدي توسط بانك مركزي بخشي از آن به صورت سپرده‌هاي بانكي در اختيار بانكهاي تجاري قرار مي‌گيرد. بانكهاي تجاري نيز بخشي از سپرده‌هاي سپرده‌گذاران را به صورت ذخيره نگهداري كرده و بقيه آن را صرف اعطاي وام و اعتبار به وام‌گيرندگان مي‌نمايند ، اما اعطاي وام و اعتبار به معناي ايجاد يك پول جديد اعتباري است. زيرا علاوه بر آنكه حق برداشت براي سپرده‌گذار اصلي محفوظ است و حق استفاده از سپرده خود را دارد، براي وام گيرنده نيز از طريق اعتبار يك وسيله پرداخت و دادو ستد فراهم شده است كه منشا آن اعطاي اعتبار بانكهاي تجاري است. در واقع پول جديد اعتباري به وجود مي‌آيد. در ادامه به بيان رياضي اين موضوع مي‌پردازيم: CU= cd.DD : طبق اين رابطه؛ كل اسكناس و مسكوكات نگهداري شده توسط مردم(CU) برابراست با نسبت اسكناس به سپرده (cd) ضرب‌در كل سپرده‌هاي ديداري(DD). RR= rr . DD : بنابر اين رابطه؛ كل ذخاير قانوني بانكها نزد بانك مركزي (RR ) برابر است با نرخ ذخيره قانوني(rr) ضرب‌در كل سپرده‌هاي ديداري نزد بانكهاي تجاري. ER= er . DD : اين رابطه نيز نشان‌دهنده آنست كه؛ كل ذخاير اضافي بانكها (ER) برابر است با نرخ ذخيره اضافي (er) ضرب‌در كل سپرده‌هاي ديداري مردم نزد بانكهاي تجاري.
ضريبي است كه قدرت افزايش حجم پول را بر اساس فعاليت بانكهاي تجاري نشان مي‌دهد. به تعبير ديگر، نشانگر آن است كه در ازاي هر واحد پايه پولي، حجم پول چقدر تغيير مي‌كند.
هر عاملي كه سبب افزايش پايه پولي شود،عرضه(حجم) پول را افزايش مي‌دهد. مقدار تغيير در عرضه پول برابر است با ضريب فزاينده (تكاثري) خلق پول ضرب‌در تغيير پايه پولي. بطور خلاصه مي‌توان گفت ، تغيير هريك از عوامل زير سبب تغيير حجم پول مي‌شود:
نسبت اسكناس و مسكوك در دست مردم به سپرده‌هاي ديداري (cd)، نشانگر آن است كه مردم چه مقدار از معاملات خود را با اسكناس و چه مقدار ديگر را با پول تحريري (چك) انجام مي‌دهند. اگر مردم تصميم بگيرند بخش بيشتري از پول خود را بصورت اسكناس نگهداري كنند، در اينصورت بخش كمتري را به سپرده ديداري اختصاص داده و بانكها منابع كمتري براي وام دادن و ايجاد تكاثري پول اعتباري خواهند داشت و به تبع آن، حجم پول كمتر خواهد شد. نرخ ذخيره قانوني(rr)، چنانچه بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني را افزايش دهد،بازاي يك مقدار مشخص سپرده ديداري نزد بانكهاي تجاري مقدار ذخيره قانوني بيشتري طلب مي‌كند،در اينصورت بخش كمتري از منابع بدست آمده از طريق اين سپرده‌ها قابل استفاده براي وام دادن است. به اين ترتيب ضريب تكاثر خلق پول و به تبع آن حجم پول كاهش مي يابد. نرخ ذخيره اضافي (er)، اگر بانكهاي تجاري به هر دليلي به‌ازاي يك مقدار سپرده ديداري مشخص ذخاير اضافي بيشتري نگهداري كنند، مقدار كمتري از منابع بدست آمده از طريق سپرده‌هاي ديداري را صرف اعطاي وام مي‌كنند و وام و اعتبار كمتري به وام‌گيرندگان مي‌پردازند. تغييرات نرخ ذخيره اضافي ناشي از عوامل ذيل است:
بطور خلاصه مي‌توان گفت كاهش نرخ بهره بازار، افزايش نرخ تنزيل و افزايش ريسك كمبود نقدينگي، منجر به افزايش نرخ ذخاير اضافي مي‌شوند، كه سبب مي شود ضريب تكاثر خلق پول كاهش يافته و حجم پول كاهش يابد. عكس موارد فوق سبب افزايش ضريب تكاثر خلق پول و حجم پول مي‌شود. |