Skip to Content
قراردادهاي بين المللي به معاملات و عقودي قابل اتلاق است که اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدني بوده و تابع اين باشد. بنابراين وصف بين المللي آن نبايد موجب ايجاد ترديدي از نظر شموليت آن به قواعد و مقررات حقوق مدني گردد. به عبارت ديگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان «قرارداد بين المللي» از نظر تبعيت آنها از حقوق مدني و نيز شموليتشان به احکام و مقررات جاري در حقوق مدني هيچ گونه تفاوتي را با همديگر ندارند. لکن صفت بين المللي ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفکيک اين معني مي باشد. که طرفين قرارداد، تابعيت هاي مختلفي داشته باشد و يا اينکه محل انجام قرارداد موضوع قرارداد به بينالمللي پيدا کرده و مفهوم يک قرارداد بين المللي را دارا گردد. اين نوع قرارداد علي رغم ويژگي بين المللي آن که مذکور افتاد نوعاً به حاکميت دولتها ارتباطي پيدا نمي کند و در نتيجه تابع ضوابط حقوق بين المللي عمومي نيز نخواهد بود. از اين رو قراردادهاي مزبور به رغم وجود عنصر خارجي و خصوصيت بين المللي آن همچنان تابع مقررات حقوقي مدني (داخلي) خواهند بود. به ديگر سخن در صورتي «قرارداد بين المللي» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال کالا و يا خريد و فروش ميان اشخاص «حقيقي و يا حقوقي» يا سازمان دولتي در دو کشور مختلف باشد به لحاظ اين که تابع قانون مدني کشور خاصي بوده و از سوي ديگر ارتباطي هم با حاکميت کشورها پيدا نمي کنند لذا مشمول حقوق بين الملل (عمومي) نمي گردند.
بعنوان مثال قرارداد خريد کابل که بين شرکت برق با يک شرکت خارجي منعقد مي گردد و يا قرارداد خريد تاسيسات و لوازم تجهيزاتي و مخابراتي که براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از يک کشور خارجي و همچنين قرارداد استفاده از خدمات يک کشور خصوصي خارجي در کشور ديگر منعقد مي شود همگي در زمره قراردادهاي بين المللي محسوب مي شوند. که نسبت مي بايد مقررات قانون مدني و حقوق اداري و همچنين محاسبات عمومي اعمال و اجرا گردد.
